ما هي التحديات التي يواجهها عالم الزراعة من الآن وحتى منتصف هذا القرن، وكيف يمكن لعالم المال أن يعرض حلولاً تجارية تساعد القطاع الزراعي على مواجهة هذه التحديات؟ إن كان التحدي هو إطعام الكم المتنامي من السكان خلال القرن الحادي والعشرين، فهنالك مشاكل كثيرة على القطاع حلها، وستتطلع الشركات كبرياتها وصغرياتها نحو الدور الذي يمكن لقطاع المال أن يلعبه في تطور قطاع الزراعة.

التعداد العالمي حتى ٢٠٥٠

يُتوقع للتعداد السكاني العالمي أن يواصل نموه خلال السنوات الخمس والثلاثين القادمة، فالتعداد الذي بلغ 7.3 مليارات نسبة عام 2015 يُتوقع له أن ينمو ثلاثين في المئة إلى 9.7 مليارات بحلول عام 2050، وبالتزامن مع هذا النمو ستزداد الضغوط التي يتعرض لها قطاع الزراعة جراء تزايد الاستيطان الحضري. فبحلول منصف القرن سترتفع نسبة ساكني المدن إلى سبعين في المئة من سكان العالم مقارنة بأربع وخمسين في المئة المسجلة خلال عام 2015. وعليه فمع زيادة عدد سكان المدن ستتناقص القوى العاملة الزراعية المتاحة، والتي ما زال يعوَّل عليها في زيادة المنتوج الزراعي الغذائي بثلاثين في المئة.

هذا وسيزداد دخل الفرد عدة أضعاف عالمياً، مما سيترتب عليه تغير في عادات الناس الغذائية، ومن ذلك أن يطالبوا بمزيد من المنتجات الغذائية البروتينية عالية الجودة، وسيتجلى هذا النمط تحديداً في الاقتصادات النامية، حيث سيعمد أناس كثيرون إلى تبني الأنماط الغذائية المتزايد.

وستكون نتيجة هذه الأنماط معاً أن يصبح العالم بحاجة ماسة للغذاء أكثر من أي وقت مضى، وحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن الإنتاج العالمي للغذاء يجب أن يرتفع بنسبة سبعين في المئة بحلول عام 2050 لكي يتمكن من تلبية الطلب المتوقع، كما وعلى الدول النامية تحديداً مضاعفة إنتاجها مرتين.

ومن شأن هذه الزيادة المتوقعة في الإنتاج الزراعي أن تؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية في قطاع السلع الزراعية، فالتقديرات التفصيلية للمنظمة تشير إلى أن استيراد الدول النامية الصافي للحبوب سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050. وبالمثل فإن صادرات هذه الدول من البذور الزيتية والزيوت النباتية يُتوقع لها أن تتضاعف بأكثر من ثلاث مرات إلى 25 مليون طن (بما يساوي ذلك من الزيوت) بحلول منتصف القرن، كما ستتضاعف صادرات السكر الصافية بضعفين تقريباً.

هذا وستطرأ تغيّرات جمّة على ديناميكيات الاكتفاء الذاتي من الحبوب بين منطقة وأخرى بحلول عام 2050. فمن المتوقع أن يزداد اعتماد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استيراد الغذاء زيادة كبيرة، بينما ستتغلب دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي على عجزها الحالي من الحبوب لتحقق الاكتفاء الذاتي.

ومن شأن زيادة الطلب على الغذاء والتغيرات التي ستطرأ على ديناميكيات الاكتفاء الذاتي أن تعطي دفعة كبيرة للتجارة العالمية في السلع الزراعية، وعليه فسيحتاج هذا القطاع إلى مستويات أعلى من البنى الاقتصادية الداعمة وأدواتها