يعتمد نجاح أوضاع التقنية المالية السعودية على عدد من التطورات، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي. تعد البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر البيئات ملاءمة للتكنولوجيا المالية في المنطقة. أطلق البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية مجموعة من اللوائح لدعم الابتكار وضمان توفير نظام بيئي مالي آمن. تشمل اللوائح الرئيسية دعم وتحسين لوائح مزودي خدمات الدفع وإصدار توجيهات الترخيص الإضافية للبنوك الرقمية فقط.

كما أصدر البنك المركزي السعودي إرشادات أكثر تفصيلا بخصوص معاملات اشتر الآن وادفع لاحقا في شهر ديسمبر من عام 2023 والتي تنص على متطلبات الترخيص والحد الأدنى لرأس المال وتدابير حماية المستهلك ً التي تنطبق على شركات “اشتر الآن وادفع لاحقا” العاملة في المملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك، يسمح الصندوق التنظيمي، الذي تم تحديثه في عام 2022 ، لشركات التقنية المالية باختبار منتجاتها وتحسينها في بيئة خاضعة للرقابة، ما يشجع على الابتكار مع التخفيف من المخاطر. كما قام ً مختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية بدور ً ا فعالا في دعم الشركات من خلال توفير تصريح تجربة التقنية المالية التي تمكنها من اختبار نماذج الأعمال المبتكرة تحت إشراف دقيق.

ُيعد الإطار المصرفي المفتوح أحد أهم التطورات التنظيمية، وقد تم إطلاقه في عام 2022 . يحدد هذا الإطار ُ تشريعات شاملة ومعايير تقنية تمكن شركات التقنية المالية من تقديم خدمات مصرفية مفتوحة. تسمح هذه الخدمات لمقدمي الخدمات المالية التابعين لجهات خارجية بالوصول إلى المعلومات المالية للعملاء بطريقة آمنة. يعني ذلك أنه يمكن للعملاء اختيار مشاركة البيانات المصرفية، مثل سجل المعاملات وتفاصيل الحساب، مع الشركات الأخرى التي تقدم خدمات مالية، مثل تطبيقات إعداد الموازنة أو المقرضين. يشجع ذلك على المنافسة والابتكار في القطاع المصرفي.

ولا يقتصر الأمر على التنظيم فحسب، بل يشمل أيض ً ا المبادرات المجتمعية التي تؤدي دورا حاسما في رعاية النظام البيئي للتقنية المالية. وخير مثال على ذلك هو مؤسسة فنتك السعودية، التي أنشأها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في عام 2018 . من خلال توفير الموارد والبرامج التعليمية وورش التدريب، ُ تدعم مؤسسة فنتك السعودية الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ما يسهل اندماجهم في السوق. وتعد ً هذه المبادرة مفيدة في جعل المملكة العربية السعودية مركز ً ا رائدا للتقنية المالية في المنطقة.

ُتعد منصة تالا للاستثمار الرقمي في سدرة المالية أحد الأمثلة الأخرى على ذلك. توفر المنصة فرصا استثمارية ُ عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين من الأفراد. وتمثل هذه المنصة حقبة جديدة من الاستثمار مصممة لخدمة كل من السعوديين والمغتربين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية، ما يجعلها مركزا للمستثمرين المتنوعين الذين يسعون إلى النمو والازدهار المالي. تنفذ منصة تالا الاستثمارات المحجوزة بالشكل التقليدي فقط للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وتوفريها للمزيد من المستثمرين في المملكة العربية السعودية.

نجحت منصة تالا في إغلاق أول عرض مدرج من القطاع الخاص للمستثمرين الأفراد في صندوق سدرة للدخل، وهو صندوق متعدد الأصول حائز على جوائز لم يتوافر من قبل إلا للمستثمرين المتميزين والكيانات المسجلة. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو توفير إمكانية مشاركة الأفراد إلى الصناديق المحلية أو الدولية الخاضعة للرقابة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر فئات الأصول المتنوعة.

وفي حديثها عن الرؤية الأساسية لمنصة تالا، قالت شركة سدرة المالية: “على مستوى الاقتصاد الكلي ، نرى اهتماما كبيرا بالاقتصاد السعودي في السعي لتحقيق رؤية 2030 . ومع ذلك، إذا أردنا تحقيق حلمنا، يجب علينا خلق الفرص للجهات الأساسية من المؤسسات فحسب، بل يجب علينا تزويد المواطنين والمقيمين بفرص لإنشاء الثروة بنفس الحجم. آنذاك فقط سوف نكون قادرين على تحقيق أي نجاح على المدى الطويل.”