هاني باعثمان: تمويل التجارة المركب يتميز بقلة المخاطر والعائدات المستدامة

أعلنت سدرة المالية عن عزمها المشاركة في النسخة العاشرة من مؤتمر يورومني السعودية، وفي المعرض المصاحب له، حيث سيتحدث الأستاذ هاني باعثمان، الرئيس التنفيذي للشركة، في مناقشة التوجهات الحالية في قطاع العقارات السكنية بالمملكة، والحلول الممكنة للتحديات التي تواجهه، في حين سيركز الحضور نقاشهم حول تمويل التجارة المركب

وصرح الأستاذ هاني “في عامه العاشر، يأتي مؤتمر يورومني السعودية بمشاركة كثيفة من قبل القطاعين العام والخاص، باعتباره المنصة المثالية لرفع الوعي بمجال تمويل التجارة المركب. كفئة من فئات الأصول، يعد تمويل التجارة هي في فئة معادلة يمكن تصنيفها ائتمانياً عند مستوى A أو AA. أما التمويل التجاري المركب، فيتميز بكونه منخفض المخاطر للغاية ويقدم عوائد مستدامة، ومع ذلك فهو ينافس بقوة المنتجات المالية الأخرى، وخاصة في السوق السعودي”.

يذكر أن سدرة المالية تدير صندوق تمويل التجارة المركب الوحيد الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، بالشراكة مع شركة اينوكس كابيتال في سويسرا، وتعتمد استراتيجية الصندوق دعم الازدهار الذي يشهده الاقتصاد الحقيقي عبر الإسهام بكثافة في توفير رأس المال العامل للشركات المتوسطة والصغيرة ذات القيمة المضافة، والتي لا تعتمد المضاربة في عملياتها، وتركز على السلع الزراعية، وقطاعي الطاقة، والمعادن.

وأوضح الأستاذ باعثمان “تملك سدرة المالية مجموعة كبيرة من الاستثمارات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في المملكة المتحدة. مشيراً إلى أن “قطاع العقارات في السوق السعودي يعد من أبرز الموضوعات التي تتم مناقشتها على مدى العقد الماضي. قانون الرهن العقاري، ومشاريع الإسكان بأسعار معقولة، والآن الضرائب المفروضة على الأراضي البيضاء ليست سوى بعض الموضوعات التي يتم التداول بشأنها بشكلٍ عام. ومناسبتة مثل يوروموني تعد منصة مثالية لجمع القطاعين العام والخاص معاً لتبادل الأفكار ومناقشة التوقعات الاقتصادية للمملكة اليوم وفي المستقبل.”.

سدرة المالية حاصلة على رخصة هيئة السوق المالية منذ العام 2009م، وهي تقدم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق السعودي، وتتخذ من المملكة مقراً لها. تركز سدرة المالية في عملياتها على إدارة الأصول، والشؤون والاستشارات المالية للشركات. وهي تدير حالياً أصولاً بقيمة إجمالية تبلغ 1,6 مليار ريال سعودي، جميعها في مجال الاستثمارات البديلة.